في حكم يُعدّ الأول من نوعه بحسب تفاصيل القضية، قضت الدائرة العاشرة بمحكمة الاستئناف بأحقية المرأة في الدخول ضمن تخصيص المسكن الحكومي قبل صدور وثيقة التملك، رغم وقوع الطلاق

وتبرز أهمية الحكم في أنه يفصل بين مرحلة التخصيص ومرحلة إصدار وثيقة التملك؛ فعدم صدور الوثيقة لا يعني بالضرورة أن المرأة لم تكتسب حقًا في التخصيص، متى كان اسمها مدرجًا فيه وتوافرت ظروف الاستحقاق التي بحثتها المحكمة

كما يطرح الحكم مبدأً مهمًا في التعامل مع النزاعات الإسكانية: أن الطلاق قبل إصدار الوثيقة لا ينبغي أن يؤدي تلقائيًا إلى استبعاد المرأة من التخصيص، دون النظر إلى قرار التخصيص والملف الإسكاني والإجراءات التي اتُّخذت بشأنه. وتُظهر الأحكام المنشورة سابقًا اختلافًا في التكييف بحسب ما إذا كان الحق قد استقر بموافقة المؤسسة وإجراءاتها، أو أن طلب إصدار الوثيقة لم يكن قد استُكمل بعد

ويأتي ذلك في ظل إجراءات إسكانية تفرّق بين التخصيص وإصدار وثيقة الملكية، وتربط بعض المعاملات بحالة الأسرة وأسماء المستحقين

الحكم لا يعني أن كل مطلقة تستحق تلقائيًا إدراج اسمها أو تملك حصة في المسكن؛ إذ يتحدد نطاق الحق وفق وقائع كل ملف وما انتهى إليه منطوق الحكم وأسبابه

انتصار جديد للمرأة… وتأكيد أن الحقوق تُبحث في ضوء التخصيص وظروفه، لا بمجرد تأخر إصدار الوثيقة