بقلم : المحامي علي دحيم الوهيطي

من أبرز ما جاء به قانون مكافحة التستر التجاري الجديد في الكويت، إقرار مكافأة مالية للمبلّغ عن جرائم التستر التجاري تصل إلى 10% من قيمة الغرامات التي يتم تحصيلها

لكن مجرد تقديم بلاغ لا يكفي للحصول على المكافأة؛ إذ اشترط القانون أن يكون المبلّغ من غير الجناة، وأن يقدم دليلاً يصلح للاستناد إليه، وأن يؤدي البلاغ إلى صدور حكم نهائي بالإدانة

وتبرز أهمية هذا النص في أن التستر غالبًا ما يجري خلف عقود أو ترتيبات تبدو سليمة ظاهريًا، بينما قد تكشف المستندات والتحويلات والاتفاقات حقيقة من يدير النشاط ومن يحصل على أرباحه

Share Now

Comments are closed

Go Back Top