أثار موضوع منتفعي مساكن تيماء من فئة «من باع بيته» حالة من القلق لدى عدد كبير من الأسر، خصوصًا مع الحديث عن إخلاء بعض المنتفعين أو إنهاء انتفاعهم بالسكن. إلا أن قراءة أحكام لائحة الرعاية السكنية بعد تعديلها بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2023 تقتضي التفرقة بين مجرد كون المواطن من فئة من باع بيته وبين تحقق سبب قانوني يجيز للمؤسسة استرداد المسكن.

فاللائحة اعتبرت مساكن تيماء والصليبية وشقق مجمع صباح السالم من «المساكن المؤجرة»، وأخضعتها لأحكام خاصة تنظم الانتفاع بها وشروط استمرار هذا الانتفاع. وهذا يعني أن مركز المنتفع لا يزول لمجرد الرغبة في إنهائه، وإنما يخضع للأسباب والضوابط التي قررتها اللائحة. تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية – قرار وزاري 29 لسنة 2023.pdf

كما أن المادة 102 من اللائحة حددت حالات ينتهي فيها عقد إيجار المسكن المؤجر وتسترد المؤسسة المسكن، ومنها حصول الأسرة الكويتية على رعاية سكنية من الدولة، أو زوال السبب الذي من أجله تم تأجير المسكن. ومن ثم فإن استرداد المسكن يجب أن يستند إلى تحقق إحدى الحالات التي نصت عليها اللائحة، وليس إلى مجرد وصف المواطن بأنه من فئة «من باع بيته». تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية – قرار وزاري 29 لسنة 2023.pdf

ويؤكد ذلك أيضًا أن اللائحة أفردت أحكامًا خاصة لفئة من باع بيته، واشترطت في إحدى الحالات أن يكون رب الأسرة قد تصرف في العقار الممول بالقرض مرة واحدة، وألا يزيد مبلغ البيع على 300 ألف دينار، وأن يقع التصرف خلال الفترة المحددة في النص. وهو ما يدل على أن المشرّع اللائحي تعامل مع هذه الفئة بتنظيم خاص، ولم يقرر سقوط حقها أو إخلاءها بصورة جماعية ومجردة. تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية – قرار وزاري 29 لسنة 2023.pdf

والأهم أن اللائحة أنشأت لجنة مختصة بالنظر في طلبات المساكن الحكومية المؤجرة والحالات الخاضعة لهذا الباب، بما يؤكد أن لكل حالة ظروفها ومركزها القانوني الذي يجب بحثه على حدة، بدلًا من التعامل مع جميع المنتفعين بحكم واحد عام. تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية – قرار وزاري 29 لسنة 2023.pdf

وعليه، فإن المساس بمركز المنتفع أو مطالبته بالإخلاء ينبغي أن يقوم على سبب قانوني محدد ومتحقق في حالته الشخصية. أما الإخلاء الجماعي لمجرد الانتماء إلى فئة «من باع بيته»، من دون التحقق من أسباب انتهاء الانتفاع الواردة في اللائحة، فإنه يثير تساؤلًا جديًا حول سلامة السند القانوني للقرار.

إن حماية المال العام وتنظيم الرعاية السكنية أمران لا خلاف عليهما، لكنهما يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب مع حماية المراكز القانونية للأسر التي استقرت أوضاعها لسنوات. فالقانون لا يقوم على التعميم، وإنما على تطبيق النص على كل حالة بحسب ظروفها وشروطها القانونية