صدر في الكويت المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2026 بشأن مكافحة التستر التجاري، لمواجهة الأنشطة التي تُمارس خلف أسماء أو تراخيص لا تعكس صاحب النشاط الحقيقي

ويتحقق التستر التجاري عندما يُمكّن شخصٌ غيره من ممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه أو غير مرخّص له، باستخدام اسمه التجاري أو ترخيصه أو سجله، أو بالالتفاف على نسب الملكية المقررة قانونًا

ومن أبرز الصور التي قد تثير شبهة التستر

 تسجيل الرخصة باسم شخص بينما يدير النشاط شخص آخر لحسابه الخاص
سيطرة غير صاحب الترخيص على الحسابات والأرباح والعمالة والعقود
 منح تفويضات صورية تخفي صاحب المصلحة الحقيقي
 تمكين الغير من استغلال السجل أو الترخيص مقابل مبلغ مالي

لكن مجرد وجود تفويض بالتوقيع أو مشاركة شخص في الإدارة لا يعني وحده ثبوت التستر؛ فالعبرة بحقيقة العلاقة: من يسيطر على النشاط؟ ومن يتحمل مخاطره؟ ولمن تعود أرباحه؟

وقد قرر القانون عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف دينار، أو ما يعادل قيمة الأرباح الإجمالية المتحصلة، أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما قد يترتب على الإدانة مصادرة الأموال والأرباح، وإغلاق المنشأة، وإلغاء الترخيص، مع تشديد العقوبة عند العود

وننبه إلى أن القانون نُشر في 9 أغسطس 2026، ونص على العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره

الخلاصة: وجود الرخصة باسمك لا يعني أن المسؤولية بعيدة عنك؛ فقد تصبح شريكًا في الجريمة إذا مكّنت غيرك من استخدامها بالمخالفة للقانون

المحامي علي دحيم المطيري
مجموعة ناجز للمحاماة والاستشارات القانونية